الديمقراطية ويب
  • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /usr/home/iraqfoundation/public_html/demokratiaweb.org/sites/all/modules/contrib/views/views.module on line 879.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /usr/home/iraqfoundation/public_html/demokratiaweb.org/sites/all/modules/contrib/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 589.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /usr/home/iraqfoundation/public_html/demokratiaweb.org/sites/all/modules/contrib/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 589.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter_boolean_operator::value_validate() should be compatible with views_handler_filter::value_validate($form, &$form_state) in /usr/home/iraqfoundation/public_html/demokratiaweb.org/sites/all/modules/contrib/views/handlers/views_handler_filter_boolean_operator.inc on line 149.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /usr/home/iraqfoundation/public_html/demokratiaweb.org/sites/all/modules/contrib/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 25.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /usr/home/iraqfoundation/public_html/demokratiaweb.org/sites/all/modules/contrib/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 135.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state) in /usr/home/iraqfoundation/public_html/demokratiaweb.org/sites/all/modules/contrib/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 135.

 

الدستورية في البلدان الاسلامية والعربية

 

ظهرت الحركات الدستورية في العالم وفي الشرق الأوسط الكبير كجزء من النضال ضد الاستعمار الغربي. فالانتقال من الملكية المطلقة الى الملكية الدستورية والحكم الدستوري قد حصل لكبح سلطة الملوك الذين كان ينظر اليهم كدمى بأيدي القوى الغربية. وبالتالي، فإن التحولات التي حصلت في تركيا وإيران وأفغانستان ومصر كانت كلها عبارة عن حركات قومية ترى في الاصلاح شرطاً مسبقاً للابقاء على السيادة والحرية. سواء تم ذلك من الأعلى، كما هو حال الامبراطورية العثمانية، أو من الأسفل كما هو حال إيران، ففي نهاية القرن التاسع عشر، كان تيار التنوير يمارس ضغوطاً كبيرة على الامبراطوريات التقليدية مثل الامبراطورية العثمانية والروسية والنمساوية-الهنغارية.

 

وبسبب بروز القوى الغربية، فقد التحم المفكرون الاسلاميون في أوائل القرن التاسع عشر في نقاش موسع بشأن الحاجة الى الاصلاح. واحدة من أوائل حركات الاصلاح التي حصلت في العالم الاسلامي كانت في الامبراطورية العثمانية، حيث قيدت سلطة السلطان عبر إعلان تنظيمات عام 1839 والذي أعطى المواطنين حقوقاً متساوية تحت القانون وأنشأ مجلس المعارف العمومي الذي كان أول شكل من أشكال التمثيل البرلماني العثماني. كان الهدف من التنظيمات تحديث الدولة العثمانية المتحللة على الصعيد المالي والعسكري والقانوني. تم تلقي هذه الاصلاحات بطريقة سيئة من قبل الكثير من رعايا الامبراطورية الذين لم تعجبهم مركزية السلطنة. إلا أن إصلاحات التنظيمات هذه قد أطلقت أول حقبة دستورية للامبراطورية وقد أقامت حكماً ملكياً دستورياً استمر من عام 1876 وحتى عام 1878. قام السلطان عبد الحميد الثاني بتعليق هذه الحقبة الملكية الدستورية.

 

في آسيا، حصلت أول ثورة دستورية في إيران في 1905-1906 واسفرت عن إنهاء حكم الشاه التعسفي ووضع دستور مكتوب. تم إنشاء ملكية دستورية بواسطة مرسوم أصدره الشاه مظفر الدين من عائلة كاجار المالكة. اندلعت هذه الثورة نتيجة سوء الإدارة المالية الفظيع والتسهيلات التجارية الضخمة الممنوحة للقوى الأجنبية من قبل الشاه. نجحت هذه الثورة بسبب التحالف بين العلماء وطبقة التجار في المدن الكبرى. أدى نجاح الثورة الى قيام أول برلمان منتخب عام 1906 وضم 156 عضواً.

 

أما في مصر، وإثر وفاة محمد علي والإدارة الكارثية للبلاد من قبل خلفه، أصيب مالكو الاراضي الأغنياء بالإحباط من حكم الخديوي إسماعيل وبالتالي دعموا تحركاً سياسياً للحد من سلطاته. واحد من كبار رموز هذه الحركة كان جمال الدين الافغاني الذي برز نجمه بصفته ناشطاً فكرياً وسياسياً. أثر على الحركة الدستورية في مصر وتجاوزت أفكاره الليبرالية الحدود المصرية نحو بلاد الشام وبلاد اسلامية أخرى[1]. قاد الحركة الدستورية في مصر الباشاوات من جهة، إذ كانوا يريدون حماية ممتلكاتهم الخاصة والحصول على حصة من السلطة، كما وتشكلت مجموعة أخرى من المفكرين الليبراليين ذوي الاصول الفلاحية والذين كانوا يريدون دستوراً يمكنه أن يمنح حقوقاً للناس وذلك في وجه الحكومة ومالكي الأراضي الاغنياء.

 

أما المجموعة الثالثة فكانت تتشكل من ضباط عسكريين مصريين كانوا يخشون من قرار الخديوي الحد من وصول المصريين من أصول فلاحية الى رتب ضباط مقارنة بأقرانهم من أصول تركية وشركسية[2]. كان على الحركة الدستورية أن تنتظر حصول الثورة التي قادها عرابي باشا، حيث أجبر الخديوي على قبول دستور عام 1882. ولكن هذا الامر تغير عندما غزت القوات البريطانية مصر في العام نفسه بعد أن شعرت بأنها مهددة من قبل حركة عرابي القومية. كان شعار عرابي الشهير "مصر للمصريين" هو الشعار الذي اعتمدته هذه الحركة التي عبرت عن مشاعر الغضب المحلية تجاه التدخل الأجنبي وحقيقة أن التجار والموظفين الأوروبيين لم يكونوا يدفعون أية ضرائب ولم يكونوا خاضعين للقانون المصري. بالرغم من أن حركة عرابي قد قُمعت من قبل البريطانيين وفشلت في تحقيق أهدافها بإنشاء حكومة دستورية، إلا أن أفكار هذه الحركة التي مزجت بين القومية والدستورية ظلت قائمة، وهذا ما قيل عن عبد الناصر، بعد حوالي خمسين سنة من انطلاق هذه الثورة حيث شكل الاستمرارية المنطقية لهذه الحركة.

 

مر العالم العربي، إثر انهيار الإمبراطورية العثمانية، بأوقات كان خاضعاً فيها للحكم المباشر تحت الاستعمار الغربي. مُنحت البلاد العربية، خلال هذه الفترة، حكومات دستورية، ولكن في الواقع كانت لا تزال تحت حكم الجنرالات الفرنسيين والبريطانيين. أوجدت حركات الاستقلال "فترة ليبرالية" قصيرة. فقد شهدت مصر مثلاً، كما هو حال سوريا، حياةً برلمانية مزدهرة في العشرينيات والثلاثينيات من القرن الماضي. غير أن هذه الحركات لم تكن قادرة على دفع بلدانها نحو التنمية كما أنها واجهت مشاكل في عدم المساواة والفقر إضافةً الى التعامل مع السلطات الاستعمارية ومع ما كان ينظر اليه كموقف ضعيف في الدفاع عن السيادة الوطنية. يضاف الى كل ما تقدم انفجار القضية الفلسطينية ما أدى الى انتشار المجموعات المتشددة مثل البعث والضباط الأحرار وقوميين آخرين استلموا الحكم عبر انقلابات متتالية في مصر وسوريا وليبيا والعراق. هذه الانقلابات كانت أيضاً رداً على عدم رضى العرب بالحدود التي رسمتها القوى المستعمرة. كما عزز القادة العسكريون قوتهم باتباع النموذج السوفياتي، وهو بناء الدولة شديدة المركزية بأجندات اشتراكية.

 

ما أن استلمت البلدان العربية زمام أمورها، دخلت في حقبة كثرت فيها الانقلابات العسكرية والمجالس الثورية وتبعتها حقبة أخرى من الأنظمة القمعية المستقرة والمتسترة بالدستوريات الديمقراطية. شكلت المؤسسات الحكومية أدوات للسلطة استخدمت كأدوات قمع لصالح الحكام بدلاً من خدمة رفاه المحكومين.

 

حتى قبل بضع سنوات كان العراق محكوماً، منذ انهيار الملكية فيه وحصوله على الاستقلال الكامل من بريطانيا عام 1958، بشكل حصري بواسطة دساتير موقتة ومجالس ثورية تتعايش مع واجهة من المؤسسات الديمقراطية. ينص آخر دستور موقت للعراق على "عدم قبول إحداث أي ضرر جسدي أو نفسي لاي مواطن"[3] وهو ما يتعارض بشكل صارخ مع الممارسات الشهيرة لنظام صدام. وكذلك أن "الدستور يضمن حرية التفكير والنشر والاجتماع والتظاهر وتشكل الأحزاب السياسية والاتحادات والمؤسسات وفقاً لاهداف الدستور وضمن حدود القانون"[4] ، إضافة الى "المحافظة على سرية وسائل الاتصالات بواسطة البريد والتلغراف والهواتف"[5]، وبالطبع لم تكن أية من هذه المبادئ متبعة حقيقةً. كما أن ما نص عليه الدستور عن أن "الفرص المتساوية مضمومة لكل المواطنين"[6] لم تحل دون حصول تعامل تفضيلي قائم على الانتماء الى حزب البعث.

 

العراق ليس الاستثناء الوحيد: فالنصوص الدستورية للأنظمة القمعية العربية غنية بأمثلة صارخة عن ضرورة الحماية التي يجب أن تلزم أية حكومة مقيدة. فتونس ما قبل الثورة مثلا، كانت مصنفة "غير حرة" بناء على تصنيفات فريدوم هاوس، بينما دستورها يضمن "حرية التعبير وحرية الصحافة والنشر والتجمع انشاء الجمعيات". وهذا هو أيضاً حال دساتير كل من الجزائر[7]، مصر[8] وسوريا[9] وكلها مصنفة على أنها "غير حرة". النصوص الدستورية المصرية تحظر بشكل واضح التعذيب والتنصت ضد المواطنين[10]، وهما ممارستان أساسيتان لأجهزة النظام.

 

تم التعامل مع القيود الدستورية، بالرغم من أنها مجرد ورق، بالكثير من عدم الاحترام كما تم التلاعب فيها أو تعديلها ببساطة عند الطلب. أما القيود على مدة ولاية الرؤساء الذين لديهم سلطات واسعة بناء على الدستور فهي كانت غير موجودة (مصر) أو معدلة حسب الطلب للتوافق مع "إعادة انتخاب" القادة. الأمثلة الحديثة تشمل استفتاء عام 2002 في تونس والذي أزال حد الولايات الثلاثة عن الرئيس التونسي ورفع سن الرؤساء من 70 الى 75 (تمت إعادة انتخاب بن علي لولاية خامسة)، وتعديل عام 2008 والذي سمح للرئيس الجزائري بأن يترشح لولاية ثالثة عام 2009. انتهى المطاف بالجمهوريات العربية بأن تكون عالقة مع رؤساء يتمتعون بمدة بقاء سياسية استثنائية: احتفل معمر القذافي في ليبيا عام 2009 بالعيد الأربعين لتربعه على سدة الحكم. حكم الرئيس حسني مبارك مصر بصفته رئيساً خلال الثلاثين سنة الماضية وحتى اندلاع ثورة 2011. الأسد الأب حكم سوريا بشكل مستبد لمدة 30 عاماً ومن ثم بعد وفاته انتقل الحكم الى ابنه عام 2000. دام حكم صدام حسين في العراق 24 عاماً من الحكم الرئاسي الدموي إلى أن تمت الإطاحة به. كان بن علي، الرئيس التونسي الثاني خلال ال 54 عاماً الماضية، في مدته الخامسة عندما أطيح به، بعد 30 عاماً من حكم بورقيبة.

 

كل البلدان المشار اليها وغيرها الكثير لديها نصوص دستورية تكرس فصل السلطات وتعمل على إيجاد هيئات منتخبة وتحد من سلطة الحكومة عبر حماية حريات الافراد وحقوقهم بشكل دستوري. غير أن الحياة السياسية واساليب الحكم في هذه البلدان لم تتطور بهذا الاتجاه. في بعض هذه المؤسسات هناك الكثير من النصوص المطاطة التي سمحت للانظمة أن تبني عليها بغاية "تعطيل" كل الحدود والضمانات الدستورية. هناك أنظمة أخرى استخدمات حالات الطوارىء[11]والحروب المطولة للتحايل على القيود الدستورية. كلهم باختصار تلاعبوا وخرقوا القانون الأعلى، وهو وحده، وبالرغم من أهميته، لم يكن كافياً لقيام نظام ديمقراطي وحمايته.

 

الخلاصة

يمكن أن توضع القيود على هذه السلطات الحاكمة في دستور مكتوب، كما هو الحال في الولايات المتحدة الأميركية، أو بشكل منفصل على شكل مجموعة قوانين متراكمة، كما هو الحال في بريطانيا العظمى. في كلتا الحالتين، فإن تعزيز مثل هذه القيود يعتمد بشكل كبير على وعي الشعوب ويقظتهم. ولكن، حتى الشرعة المطبقة بشكل مثالي لن تؤمن للمواطنين الحقوق إن سمحت تركيبتها الأساسية بمراكمة السلطة المطلقة من قبل أية مجموعة أو أي فرد. جاكوب كاربنسكي مفكر ديمقراطي بولوني، وصف مبدأ عمل المؤسسات الشيوعية كالتالي :

 

عملت بعض المؤسسات كأدوات للزينة وكانت بمثابة واجهات لمؤسسات أخرى حيث كانت تتخذ القرارات الحقيقية. أما البرلمان و"الرئاسة الجماعية للدولة"، باسم مجلس الدولة، فقد كانت واجهات للمكتب السياسي ولهيئات أخرى تابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي أو حتى لمجموعات رسمية أخرى أقل شأنا من موظفي الحزب، وهي التي كانت تتخذ القرارات الحقيقية. كانت القرارات تتخذ على مستوى الاحزاب السياسية الشيوعية الحاكمة دون قيود.  

 

أما اليوم، فإن أكثر النماذج الدستورية انتشاراً في العالم هي نموذج بريطانيا العظمى والولايات المتحدة الأميركية. وهذا سببه جزئيا الإرث الكبير والممتد للامبراطورية السابقة وعلاقتها الفضفاضة مع الدول الديمقراطية التي خلفتها، أي الكومنولث. وبالطريقة نفسها، فإن الولايات المتحدة الأميركية كسبت الشهرة عندما لعبت دوراً سياسياً وعسكرياً واسعاً في العالم، غير أن نظامها الدستوري قد ألهم آخرين في وقت سبق ذلك بكثير، وبخاصة جمهوريات أميركا اللاتينية التي خرجت من تحت الحكم الإسباني في بداية القرن التاسع عشر. الكثير من البلدان تتبع أيضا النموذج الفرنسي ونماذج أخرى.

 

في حين أن النموذج الشيوعي المثالي "لديكتاتورية البروليتاريا" كان يتنافس دولياً مع الديمقراطية خلال القرن العشرين، إلا أنه ظل المبدأ الحاكم فقط في عدد محدود من البلدان اليوم مثل الصين وكوبا وكوريا الشمالية.  

 

الكثير من أصحاب النفوذ في معظم البلدان العربية ينظرون اليوم الى النصوص الدستورية على أنها أدوات للسيطرة ولمراكمة حيز أكبر من السلطة. على الرغم من وجود المؤسسات الدستورية، إلا أن المجموعة الحاكمة أو الفرد الحاكم، يفرغها من محتواها: البرلمانات المنتخبة قد تقلصت الى مجرد ديكور ديمقراطي ومجالس الوزراء تعتبر مجرد أداة للتنفيذ بدلاً من أن تكون صاحبة قرار حقيقية. أما القادة سواء كانوا رؤساء أو ملوك فإنهم يُخضعون المؤسسات الحكومية وبخاصة العسكرية والقضائية منها لتصبح مجرد أدوات بأيديهم: القادة وجدوا ليبقوا كما أن الدساتير ومؤسسات الدولة موجودة بغاية إبقائهم أيضاً.

 

التنميط المنهجي لمختلف فروع الحكومة، الذي يحصل من خلال تسلل الحزب الطاغي الى تفاصيل كل المؤسسات الدستورية واحتلاله المواقع الرئيسية فيها، قد أدى الى تعطيل المراقبة والتحقق الذين ينص عليهما الدستور. عندما يتم تعطيل قواعد اللعبة الديمقراطية، فإن تقسيم السلطات يصبح مجرد إجراء، لأن المؤسسات المختلفة كلها متماثلة: فهي خاضعة الى رغبة الحزب الحاكم، ومختلف فروع الحكومة تصبح فروعاً للحزب نفسه، ونظام المراقبة والتحقق يصبح وكأن الحزب يتحقق من نفسه – عندما تسمح قيادة الحزب بمثل هذا التحقق.

 

 

[1]  مارسو ص. 85.

[2]  مارسو ص. 86.

[3]  المادة 22 (أ) من الدستور الانتقالي للعام 1970  

[4]  المادة 26 من الدستور الانتقالي للعام 1970  

[5]  المادة 23 من الدستور الانتقالي للعام 1970  

[6] المادة 19 من الدستور الانتقالي للعام 1970   

[7] المادة 32: "الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة. وتكون تراثا مشتركا بين جميع الجزائريين والجزائريات، واجبهم أن ينقلوه من جيل إلى جيل كي يحافظوا على سلامته، وعدم انتهاك حرمته."

المادة 36: "لا مساس بحرمة حرية المعتقد، وحرمة حرية الرأي."

المادة 33: "الدفاع الفردي أو عن طريق الجمعية عن الحقوق الأساسية للإنسان وعن الحريات الفردية والجماعية، مضمون."

المادة 34: أ. "تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الإنسان."

ب. "ويحظر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة."

[8] المادة 41: "الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصانة ولا تمس"

المادة 47: "حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون".

المادة 48: "حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الاعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو الغائها بالطريق الإدارى محظور، ويجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو اغراض الأمن القومي، وذلك كله وفقا للقانون."

[9] المادة 25: "1- الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم.

2- سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة.

3- المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات .

4- تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين."

المادة 35: "1- حرية الاعتقاد مصانة وتحترم الدولة جميع الأديان.

2- تكفل الدولة حرية القيام بجميع الشعائر الدينية على أن لا يخل ذلك بالنظام العام."

المادة 39: "للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلمياً في إطار مبادئ الدستور وينظم القانون ممارسة هذا الحق."

[10] المادة 42: "كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذائه بدنياً أو معنوياً"

المادة 45: "لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون. وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الإتصال حرمة وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون."

[11] خضعت سوريا مثلاً لقانون الطوارئ لمدة 47 عاماً (منذ أن استولى حزب البعث غلى السلطة في العام 1963) ومصر لمدة 29 عاماً (منذ اغتيال السادات ووصول مبارك إلى سدة الرئاسة في العام 1981)، والجزائر لمدة 18 عاماً (منذ الانقلاب العسكري في العام 1992 كرد فعل على فوز الإسلاميين المتطرفين في الانتخابات).

الديمقراطية ويب 2017