الديمقراطية ويب
  • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /usr/home/iraqfoundation/public_html/demokratiaweb.org/sites/all/modules/contrib/views/views.module on line 879.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /usr/home/iraqfoundation/public_html/demokratiaweb.org/sites/all/modules/contrib/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 589.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /usr/home/iraqfoundation/public_html/demokratiaweb.org/sites/all/modules/contrib/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 589.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter_boolean_operator::value_validate() should be compatible with views_handler_filter::value_validate($form, &$form_state) in /usr/home/iraqfoundation/public_html/demokratiaweb.org/sites/all/modules/contrib/views/handlers/views_handler_filter_boolean_operator.inc on line 149.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /usr/home/iraqfoundation/public_html/demokratiaweb.org/sites/all/modules/contrib/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 25.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /usr/home/iraqfoundation/public_html/demokratiaweb.org/sites/all/modules/contrib/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 135.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state) in /usr/home/iraqfoundation/public_html/demokratiaweb.org/sites/all/modules/contrib/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 135.

 

 

العدالة الانتقالية والمحاسبة: الأرجنيتن

الترتيب في استبيان الحرية في العالم 2012: 2 في الحقوق السياسية و2 في الحريات المدنية (حرة)؛

 

في العام 1976، استولى الجنرال خورخي فيديلا بانقلاب عسكري على الحكم في الأرجنتين. حُل البرلمان1. استمرت الدكتاتورية التي مارسها على امتداد حكم أربعة جنرالات بعده وانتهت في العام 1983 إثر هزيمتها في حرب المالوين ضد بريطانيا.

 

منذ ذلك الحين، شهدت الأرجنتين تغييرات جذرية في التحقيقات والمحاكمات الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت بين العامين 1976 و1983 عندما كانت البلاد خاضعة للحكم الدكتاتوري الذي أدى إلى اختفاء حوالى 30000 شخص قسراً.

 

بعد استعادة الحكم المدني، وضعت بعض الحكومات مجموعة من المبادرات المرتبطة بالبحث عن الحقيقة والمحاكمات والتعويض.

 

ورث راوول ألفونسين، وهو الرئيس الأول المنتخب ديمقراطياً بعد انتهاء الحكم العسكري الاستبدادي، نظاماً ضعيفاً وجيشاً قوياً لطالما قاوم المحاسبة عن جرائم الماضي وانتهاكات حقوق الإنسان، فأحبطت بذلك المحاولات الأولى كلها لتعزيز العدالة والمحاسبة. وُضعت قوانين عفو أشير إليها بالـ"نقطة" أو بـ"قوانين الطاعة الموجبة" حددت مهلة من ستين يوماً بدأت بعدها المحاكمات الجديدة ومنحت الحصانة لأفراد الجيش من رتبة كولونيل وما دونها بما أنهم نفّذوا الأوامر. وحوكم بعض القادة العسكريين الأساسيين في محاكمتين كبيرتين بعد مرور 18 شهراً فقط على سقوط الحكومة العسكرية.


كذلك، أسس الرئيس ألفونسين اللجنة الوطنية حول الاختفاء القسري للأشخاص التي أوكلت تقصي مصير المفقودين والتي أصدرت في العام 1984 تقرير
Nunca Más  (أبداً)، وأدرجت فيه أعداد الضحايا ومراكز الاعتقال التي تم فيها تعذيب المعتقلين وقتلهم بأمر من السلطات العسكرية.

 

وتم، في عهد الرئيس ألفونسين أيضاً افتراح تعويض الضحايا (على شكل تقاعد جزئي)، وتم سن القانون المنظّم لها في أوائل التسعينيات تحت إدارة الرئيس منعم. أشارت اللجنة الوطنية حول الاختفاء القسري للأشخاص إلى أن عدد الأشخاص المختفين في ظل النظام العسكري بلغ 8960 شخصاً وتضمنت الملفات الخاصة بهم السجلات الأساسية لبرنامج التعويضات.

 

أصدر الرئيس منعم عفوين في العامين 1989 و1990. شمل الأول عدداً صغيراً من الضباط الذين حوكموا، أما الثاني فشمل من سبق أن تمت مقاضاتهم والحكم عليهم. بحلول العام 1990، لم يكن قد تمت إدانة سوى 10 أشخاص، حصلوا كلهم على العفو وأُطلق سراحهم. ولكن قضايا عديدة فُتحت في المحاكم في القسم الأخير من التسعينيات واستمرت منذ ذلك الحين. طلب مركز الدراسات القانونية والاجتماعية (CELS) وجمعية Madres de Plaza de Mayo  (وهي جمعية أمهات المختفين)، ومجموعات أخرى "محاكمات الحقيقة" بالارتكاز على حق المواطنين في المعرقة. ومارس مركز الدراسات القانونية والاجتماعية ضغوطاً على المحاكم لتقصي بعض القضايا. وتمتعت المحاكم بحق استدعاء المشتبة بهم بجرائم للمثول أمامها والشهادة، غير أنها لم تتمتع بصلاحية الحكم عليهم. وعنى ذلك أن التحقيقات القضائية قد تتابع حتى إن حُدت بالتحقيق والتوثيق وانتفت إمكانية المحاكمة بسبب قوانين العفو.


في موازاة هذه الجهود، استُكملت محاكمات أخرى لأن قانوني "النقطة" و"الطاعة الموجبة" لم تكن تنطبق على الحالات التي تمّ فيها خطف الأطفال عند اعتقال أمهاتهم، وحوكم العسكر بهذه الجرائم على الرغم من أنه لم يكن بالإمكان اعتبارهم مسؤولين عن الاعتقال التعسفي والقتل الذي تعرض لهما أهاليهم.


في العام 1999، وفي ظل حكم الرئيس فرناندو دي لاروا حكم قاضي التحقيق الأسباني المشهور،بالتازار غارسون، في مدريد، على أفراد من القوات المسلحة في الأرجنتين بجرائم الإبادة والإرهاب. ولكن الرئيس رفض مذكرات التوقيف الدولية.


في العام 2001، دفع تحقيق أجرته المحكمة بالقاضي غابرييل كافالو إلى الحكم على عدم دستورية قوانين العفو وعلى كون أحكام القوانين والمعاهدات الدولية تتفوق على القوانين المحلية في الأرجنتين. وعلل ذلك بقوله إن قانوني "النقطة" و"الطاعة الموجبة" ينتهكان مواد الدستور. أيدت محكمة الاستئناف الفدرالية هذين القانونين، غير أنّ المحكمة العليا أعلنت عدم دستورياتها.


انتخب نستور كيرشنر رئيساً في العام 2003، فعالج المسائل المرتبطة بالعدالة والمحاسبة وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت قبل 25 عاماً. وأمر مثلاً بالتعاون مع أوامر تسليم العسكريين المسؤولين عن الانتهاكات والذين لم يحاكموا في الأرجنتين.

 

من المؤكد أن الأرجنتين تتحرك لمعاقبة منتهكي حقوق الإنسان، وهذا يعود جزئياً إلى دعم الحكومات الأخيرة ولكن سببه الأساسي هو جهود منظمات حقوق الإنسان في إفريقيا وإصرارها. فقد قامت جمعية وجمعية Madres and Abuelas de Plaza de Mayo  (أمهات وجدات ضحايا الاختفاء القسري) بالبحث عن الأولاد المختفين الذين ولد يعضم في مراكز الاعتقال أو الذي اختفوا مع أهاليهم، منذ العام 1977. لعبت هذه الجمعية إلى جانب جمعيات أخرى دوراً أساسياً في تعزيز العدالة الانتقالية في الأرجنتين. وبالإضافة إلى التحقيقات والمحاكمات، نشر الناشطون الحقوقيون أنواعاً أخرى من المبادرات كالصروح والحدائق كما حرصوا على الاحتفاظ بالوثائق وإنشاء أرشيف تاريخي.

 

 

الديمقراطية ويب 2017