الديمقراطية ويب
  • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /usr/home/iraqfoundation/public_html/demokratiaweb.org/sites/all/modules/contrib/views/views.module on line 879.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /usr/home/iraqfoundation/public_html/demokratiaweb.org/sites/all/modules/contrib/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 589.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /usr/home/iraqfoundation/public_html/demokratiaweb.org/sites/all/modules/contrib/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 589.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter_boolean_operator::value_validate() should be compatible with views_handler_filter::value_validate($form, &$form_state) in /usr/home/iraqfoundation/public_html/demokratiaweb.org/sites/all/modules/contrib/views/handlers/views_handler_filter_boolean_operator.inc on line 149.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /usr/home/iraqfoundation/public_html/demokratiaweb.org/sites/all/modules/contrib/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 25.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /usr/home/iraqfoundation/public_html/demokratiaweb.org/sites/all/modules/contrib/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 135.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state) in /usr/home/iraqfoundation/public_html/demokratiaweb.org/sites/all/modules/contrib/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 135.

 

 جمهورية إيران الاسلامية

وفقا لتصنيفات الحرية في العالم للسنة  2013: 6 حقوق سياسية، 6 حريات مدنية (غير حرة)

 

الملخص

إيران هي البلد الثامن عشر حجما في العالم والسابع عشر بالنسبة لعدد السكان (حوالي 75 مليون نسمة). يشترك في حدوده البرية مع سبع بلدان هي (العراق وتركيا وأرمينيا وأذربيجان وتركمنستان وأفغانستان وباكستان) كما وله حدود مع ثلاث بحار هي (بحر قزوين والخليج الفارسي وخليج عمان). يهيمن النفط على الإقتصاد ذلك أن إيران تمتلك رابع إحتياطي للنفط في العالم. كما أن مداخيل النفط قد انتشرت عبر المجتمع أو خفضت بشكل ملموس من الفقر. في حين أن إيران كانت تحتل المرتبة 29 في إجمالي الدخل القومي الإسمي للعام 2009 (331 بليون دولار)، إلا أنها كانت تحتل رقم 116 في نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي (4520 دولار). كما أن تصنيفها وفقا لتعادل القوة الشرائية لم يكن أفضل بحلوله في المرتبة 18 من إجمال الدخل القومي (846 مليار دولار) والمرتبة 95 بالنسبة لنصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي (11490 دولار). قدرت نسبة الفقر بحوالي 18 بالمئة في عام 2007؛ أما البطالة فهي حوالي 15 بالمئة وفقا للحكومة في عام 2010 .

 

 تعتبر إيران جمهورية ثيوقراطية، أي أن السلطة العليا يمارسها الزعماء الدينيون الإسلاميون. أنشأت الجمهوريه الإسلامية في إيران عام 1979 إثر ثورة قادها رجل دين كبير هو آية الله روح الله الخميني والتي أنهت حكما ملكيا دام 38 سنة لمحمد رضا شاه بهلوي. و لقد حكم المنطقة التي هي إيران  اليوم ممالك طوال عمرها الموثق. منذ عام 1979، حافظ النظام الإسلامي على سيطرته على السياسات الإقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد. ولا تزال هناك حركة صغيرة من المصلحين والمؤيدين للديمقراطية تنشط بالرغم من القمع المتجدد. تسبب الرئيس المنتخب عام 2005، محمود أحمد نجاد، بأزمة دولية عبر إصراره على حق إيران لتطوير تكنلوجيا نووية بدون عوائق. كما أدت كلماته البلاغية ودعواته "لازالة إسرائيل عن الخارطة" الى إثارة مخاوف من كون البرنامج النووي، والذي يهدف بشكل معلن الى توليد الطاقة، يمكن أن تستخدم في تصنيع أسلحة نووية.

 

 التاريخ

الثورة الدستورية

في عهد الثورة الدستورية (1950-1906)، كانت تخضع إيران، والتي كانت تسمى بلاد الفرس لحكم سلالة القاجار، التي وصلت الى السلطة عام 1794 واتبعت نظام حكم سلطوي تقليدي. في مطلع القرن، خسرالشاه مظفر الدين شعبيته أكثر فأكثر؛ حيث كانت البلاد تمر بأزمة إقتصادية، زاد منها تعصب وفساد القادة وقرارات الشاه لمنح إمتيازات لصالح القوى الأوروبية، والتي كانت تزحف نحو بلاد فارس منذ عقود. لقد بدأت الإضطرابات عبر مطالب للنخب باللامركزية وبتجار في طهران لصالح إحداث إصلاحات إقتصادية. وفي ظل تصاعد العنف والإحتجاجات، وافق الشاه على إقامة أول برلمان منتخب في البلاد،  جاعلا بالتالي الحكم في بلاد فارس ملكيا دستوريا. غير أن خليفتة مظفر الدين، محمد علي شاه، قام بحل المجلس بالتعاون مع الروس مما أدى إن تفجر ثورة جديدة. أعيدت حكومة دستورية عام 1909 وتم تنصيب شاه جديد.  استمر المجلس في العمل، وبلا توقف حتى إنقلاب عام 1953 حين حلت الحكومة الديمقراطية لايران.

 

 تم إضفاء الطابع الرسمي على التأثير الأجنبي على إيران في الإتفاقية الإنجليزية-الروسية عام 1907، قامت عبرها القوتان برسم مجالين في الجنوب والشمال، بوجود منطقة "محايدة" في الوسط. أما في الجنوب، فقد أنشأت بريطانيا العظمى شركة النفظ الانجلو-فارسية لاستخراج مصادر الطاقة بالقرب من الخليج الفارسي. بعد أن أدت الثورة البلشفية عام 1917، الى إحداث اضطرابات في روسيا، حاولت بريطانيا أن تثبت سيطرة أكبر على إيران عبر اتفاقية 1919 الانجلو- فارسية، لكنها واجهت مقاومة حقيقية ولم يصادق عليها البرلمان. 

 

إعادة حكم الشاه – وانهيارهم الاخير

نظم ضابط جيش إسمه رضا خان إنقلابا عام 1921. بعد إعادة النظام الى البلاد، دفع البرلمان عام 1925 الى عزل سلالة قاجار الفاقدة للقوة وجعله الملك الجديد تحت إسم رضى شاه بهلوي.  عبر السنوات التي تلت ذلك، قام الشاه بإدخال عدد من الإصلاحات والتي الغاية منها هي تحديث إيران، في حين تم قمع المعارضة  الداخلية. أدى رفضه لمساعدة الحلفاء في الحرب العالمية الثاني الى غزو بريطاني وسوفييتي  عام 1941 مما أجبره الى ترك الحكم لصالح ابنه، محمد رضى شاه بهلوي. بالرغم من أن القوات السوفييتية قد هددت بدايةً بالبقاء، إلا أن قوات الحلفاء انسحبت من البلاد عام 1946. صوت البرلمان عام 1951 لصالح تأميم صناعة النفط، وهو قرار يمكن أن يضع حدا لدور بريطانيا في شركة النفظ الانجلو-إيرانية. أصبح محمد مصدق، وهو قومي مؤيد للخطة، رئيس وزراء بالرغم من معارضة الشاه لذلك. ساعد الملكيون وضباط الجيش وعبر دعم شعبي وتغطية أمريكية، في عودته من المنفى القصير وطرد مصدق عام 1953. أما الشاه، فقد سعى لصالح المصالح الغربية، سمح بإقامة كونسوترتيوم نفطي مشترك بين بريطانيا وهولندا وفرنسا وأمريكا لزيادة احتياطيات إيران وتقاسم المنافع مع الدولة.

 

تطورت إيران اقتصاديا تحت حكم الشاه وطبقت إصلاحات بشأن الأراضي كما وبدأت فترة تحديث. غير أن الإجراءات التي اتخذت بداية لفتح البلاد قد تم الإستعاضة عنها بنظام متزايد من القمع السياسي والتعذيب. وبنفس الوقت، فشل الشاه في فهم صعود حركة إسلامية يقودها المنفي آية الله الخميني، التي جمعت ما بين الدين والقومية والايديلوجيا المضادة للغرب. حيث أن الشاه واجه ارتفاعا في الصراعات والإضطرابات ضد النظام، أظهر العسكر، وهم قاعدة الدعم الرئيسية له، بعض مظاهر عدم الإخلاص. هرب الشاه في شهر كانون ثاني 1979 تاركا بالتالي المجال أمام الخميني للعودة منتصرا في 1 شباط. تم تنظيم استفتاء شعبي بمباركة الخميني لغاية إقامة جمهورية إيران الاسلامية، وقد أعطت الاغلبية موافقتها على هذا المقترح.  

 

موافقة المحكومين

لقد خضعت إيران لسلالات ملكية مارست السيطرة المستبدة طوال معظم تاريخها، منذ عهد سايروس الأعظم في القرن السادس قبل الميلاد. أقامت الثورة الدستورية مرحلة نادرة من الموافقة، غير أن الحركة الدستورية قد أحبطت بقوة من قبل التدخل الاجنبي والانقلاب العسكري.  أكد البرلمان سلطات كبرى في نهاية  الأربعينات وبداية الخمسينات، إلا أن حكومة مصدق قد أطيح بها وأعيد الشاه الى الحكم عام 1953. بالرغم من بعض إجراءات الإنفتاح في بداية عهده، إلا أن الشاه عاد الى الحكم التسلطي ورد على المعارضة بقمع قاس.

 

 الجمهورية الاسلامية

كانت إيران حتى قبل عام  1979 تحكمها حكومة ثيوقراطية، أي دولة يقودها القادة الدينيون. أقيم النظام بواسطة استفتاء شعبي، غير أن التصويت تأثر كثيرا بعدم توفر نقاش حقيقي إثر عودة آية الله الخميني. وبالتالي، فإن النظام السلطوي العلماني للشاه قد تم استبداله بنظام سلطوي ديني. رسميا،هناك تقسيم للحكومة الى تنيفذي وتشريعي وقضائي بوجود انتخابات للرئيس وللبرلمان، المجلس، كل أربع سنوات. إلا أنه وفقا للدستور، فإن هذا النظام، يخضع "لرقابة" فقيه ذو رتبة رفيعة أو خبير في القانون الديني. ووفقا للدستور فإن الخميني هو الفقيه الاول الذي يعمل بصفة الزعيم الاعلى للدولة الجديدة.

 

الزعيم الاعلى

يمنح للزعيم الأعلى سلطة تعيين رؤساء الحرس الثوري الإسلامي، رئيس السلطة القضائية ورئيس تلفزيون وراديوالدولة ونصف أعضاء مجلس الأوصياء. أما المجلس والذي نصف أعضاءه معين من قبل زعيم السلطة القضائية، فمهمته فحص المرشحين السياسيين ومراجعة التشريعات التي يمررها البرلمان، مما يسمح له بأن يحد من المنافسة الإنتخابية ووقف القوانين الجديدة.  أنشأ آية الله الخميني عام 1988 هيئة جديدة منتخبة، وهي مجلس تشخيص مصلحة النظام، لغاية حل الخلافات التي تنشأ ما بين البرلمان ومجلس الأوصياء. ولقد عمل الزعيم الأعلى على توزيع السلطات الإشرافية على كل أجزاء الحكومة، وخلال فترة حكمه، مارس الخميني تأثيرا ضخما وفرض مجموعة  متشددة من القوانين الإسلامية التي حظرت الإختلاط غير الرسمي ما بين الرجال والنساء غير المرتبطين وأجبرت النساء على تغطية رؤوسهن وأجسادهن في العلن وحظرت استهلاك المشروبات الروحية. ونص الدستور على أنه بعد وفاة الخميني، سيتم اختيار زعيم أعلى جديد من قبل مجلس الخبراء، وهي هيئة من كبار علماء الدين الذين يتم إنتخابهم كل ثمان سنوات. وبعد وفاة الخميني عام 1989، عين المجلس الرئيس علي خامئني، والذي كانت تنقصه صفة سلفه كزعيم ديني

 

حركة إصلاح تسعى للتغيير

من منتصف الى آخر التسعينات، برزت حركة إصلاحية ومؤيدة للديمقراطية وراء قوة تظاهرات الطلاب. لقد اختار الناخبون الذين يسعون للتغيير عام 1997 مرشحا إصلاحيا، هو محمد خاتمي، بصفة رئيس. اتخذ هو وحلفائه في البرلمان بعض الخطوات لصالح تحرير الإعلام وحرية التعبير والإنترنت والإقتصاد وحتى تعزيز الرقابة الإجتماعية الإسلامية. فاز الإصلاحيون بحوالي 80 بالمئة من الأصوات في الإنتخابات البلدية للعام 1999 وحوالي ثلثي إنتخابات المجلس عام 2000، في حين أن خاتمي فاز عبر إعادة إنتخابه عام 2001 بحوالي 80 بالمئة من الأصوات. غير أن المحافظين في النظام أعادوا تثبيت أنفسهم وقد أمرت وزارة الامن بإعتقال الصحفيين ومحامي حقوق الإنسان والطلاب، وأصبحت القوى الإصلاحية غير راضية بالمقاربة الحذرة لخاتمي وعدم رغبته في تحدي نقض التشريع المحافظ وبخاصة القوانين الإنتخابية عبر إقامة استفتاءات وطنية.

 

النظام يضرب مجددا

بالرغم من أن الرئيس والسلطة التشريعية كان يمكن أن يتمكنا من إطلاق بعض الإصلاحات، إلا أن السيطرة الكبيرة للرسميين الدينيين غير المنتخبين، وبخاصة الزعيم الاعلى، قد حالت دون أي تغيير جوهري مؤسسي أو إقتصادي أو إجتماعي. وفي عام 2004، حال مجلس الأوصياء دون إعتماد 2000 مرشح  إصلاحي من قائمة الإنتخاب البرلمانية  بحجة أنهم خرقوا "مبادىء السيادة والوحدة الوطنية"، وشككوا بالأسس الإسلامية للجمهورية أو ببساطة عارضوا السلطات المركزية، وبالنتيجة، فقد سيطر المرشحون الذين يدعمون آية الله الخميني على المجلس. وتم إغلاق المنظمات غير الحكومية والأحزاب السياسية المعارضة ومجموعات المناصرة بناء على نفس القاعدة، كما وتم حظر أية تظاهرات "تخرق مبادىء الإسلام" وتم قمع أية إتحادات نقابية مستقلة كما واجه قادتها الإعتقال.  

 

 كان الحرس الثوري يعتبر – أهم واسطة لتعزيز النظام الثوري عام 1979-1981 ولكن تراجعت قوته في السنوات التي تلت – إلا أنه الآن يحاول التصدي بعدوانية لمن يخرق القوانين الإسلامية والأمن الوطني. ويرسل أي شخص يعتقله الحرس الثوري أمام المحاكم الثورية وليس المدنية،وقد اعتقل طلاب لإرتكابهم مخالفات دينية بسيطة مثل الإفطار في شهر رمضان المقدس، كما أغلق الحرس أهم صحيفة إصلاحية وتم إلقاء صحافيين مشهورين في الحبس خلال السنوات الخمس الماضية. كما أن الحكومة أوقفت المئات من المواقع الالكترونية التي ترى بأنها معادية لمصالح الجمهورية الإسلامية. كما أعيد التأكيد على وضع المرأة غير العادل بما في ذلك عبر التمييز أمام المحاكم الشرعية (القانون الاسلامي)، وعدم منحها حرية الحركة وإجبارها على تغطية رأسها في الأماكن العامة. 

 

التعزيز الرئاسي، رد الفعل البلدي

بعد أن استولى المحافظون على البرلمان وصعدوا نشاطاتهم القمعية، طالبوا في عام 2005 بالرئاسة مع انتخاب محمود أحمد نجاد، وهو الذي كان يشغل في السابق منصب رئيس بلدية طهران. أما المرشحون الإصلاحيون فقد تم تهميشهم في صناديق الإقتراع وحال التزوير الفاعل للإنتخابات دون فوز الرئيس السابق أكبر هاشمي رفسنجاني، المعروف بإعتداله. منذ استلامه السلطة، جعل الرئيس أحمد نجاد من الرئاسة كرسيا للمحاباة وللتخويف. وبدعم من آية الله الخميني، تابع محاولة إيران الحصول على التكنولوجيا النووية في تحد للمجتمع الدولي كما وهدد إسرائيل بالقضاء عليها وشكك في حقيقة الهولوكوست؛ ووفقا للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها فقد قدم الدعم للمجموعات المقاتلة الشيعية في العراق ولبنان.

 

 وفي كانون أول 2006، واجه المرشحون المؤيدون لأحمد نجاد تراجعا في إنتخابات مجلس الخبراء وفي الإنتخابات البلدية، حيث كانت نسبة الاقتراع 60 بالمئة، وهي تعادل خمس مرات نسبة الإنتخابات البلدية السابقة عام 2003، بالرغم من أن إنتخابات تلك السنة لم تتصادف مع إنتخابات جمعية للخبراء، غير ان أهم الفائزين في مسابقة الجمعية كانا رفسنجاني وحلفاؤه. وبالرغم من كون رفسنجاني محافظا، إلا أنه يعتبر براغماتي أكثر من المتشددين الشعبيين المرتبطين بأحمد نجاد.ولقد  فاز المعتدلون والإصلاحيون الراديكاليون، بالاضافة الى المحافظين البراغماتيين، بمقاعد في سباقات البلدية الهامة. ادعى الاصلاحيون بأنه كان هناك تلاعب بنتائج الإنتخابات لتجنب حصول فوز أكثر أهمية. كما أن الناخبين كانوا أكثر قدرة للتعبير عن خيبة أملهم مع سياسات الرئيس، وبخاصة إدارته الإقتصادية. كما كان هناك أيضا بعض الدلائل على أن الخامئني كان غير راض عن أداء أحمد نجاد. وتم السماح بنقد إعلامي أكبر للرئيس قبل التصويت كما أن عددا من المرشحين المؤيدين لاحمد نجاد قد تم تجريدهم من الاهلية. 

 

 حركة الخضر وانتخابات عام 2009

هزت إيران عام 2009، مظاهرات ضخمة، هي الأكبر منذ عام 1979 وفقا لبعض المصادر، وذلك إثر فوز محمود أحمد نجاد في الإنتخابات الرئاسية لشهر حزيران. تنافس أربع مرشحين مع مير حسن موسوي بصفته قائد المعارضة، والكثير من استطلاعات الرأي أشارت الى أن السباق سيكون متقاربا. بدلا من ذلك، تم منح أحمد نجاد أكثر من 63 بالمئة من الأصوات وموسوي 33 بالمئة فقط. ادعى موسوي ومرشحو المعارضة الآخرين بأن النتائج كانت مزورة وقام مؤيدوهم بالتظاهر بأعداد ضخمة. قام المحللون لاحقا بدعم ادعاءات التزوير هذه، حيث أن النتائج الرسمية للإنتخابات أشارت الى أن نسبة الاقتراع قد تجاوزت ال100 بالمئة في محافظات مازاندران ويزد مما يعني بأن أحمد نجاد فاز ليس فقط بكل المرشحين المحافظين وكل مرشحي الوسط وكل المرشحين الجدد ولكن أيضا حتى 44 بالمئة من أصوات الإصلاحيين. عرف مؤيدو موسوي والمعارضة بإسم الحركة الخضراء، بعد أن اختار موسوي هذا اللون شعارا لحملته. بدأت المظاهرات بشكل سلمي ولكنها أصبحت شيئا فشيئا عنيفة وتخريبية بعد أن ارتفع عدد المشاركين فيها الى مئات الآلاف. قمعت الشرطة وقوات الباسيج شبه العسكرية بشكل عنيف الثورة؛ وقد أشارت الارقام الرسمية الى وفاة 37 متظاهر في حين أن تقديرات مجموعات المعارضة ومنظمات حقوق الانسان تشير من 70 الى 200 شخص. تم اعتقال ما يقارب ال400 شخص. كما حاول النظام الحد من تدفق المعلومات بشأن الثورة في الإعلام الرسمي وعلى الإنترنت، حيث تم استخدام أدوات الإعلام الإجتماعي مثل التويتر لغايات التنظيم والإعلان عن المظاهرات. منح السيد خامئني دعمه لأحمد نجاد ولنتائج الإنتخابات الرسمية مهددا بأنه لن يسمح بمظاهرات جديدة.

 

 بالرغم من الحملة لفرض النظام، إلا أن المظاهرات تواصلت بشكل متقطع طوال بقية العام وحتى عام 2010 وقد كان لها صدى ترجم الى مظاهرات تضامن عبر العالم، بالرغم من أن الحماس خف بمرور الوقت. عام 2011، وإثر إخراج الرئيس التونسي بن علي والمصري مبارك، كان هناك عودة في الحراك وتكررت المظاهرات الضخمة في طهران وشيراز وأصفهان ومدن أخرى.

 

 

 

المصادر

 

Bakhash, Shaul. “The Revolution Against Itself.” New York Review of Books, November 18, 1982.

 

———. “Letter from Evin Prison.” New York Review of Books, September 22, 2005.

 

De Bellaigue, Christopher. “The Persian Difference.” New York Review of Books, December 15, 2005.

 

Gozaar, a journal on democracy and human rights in Iran, published by Freedom House. 

 

Iran Chamber Society, a comprehensive website for the history, art, and culture of Iran.

 

Metz, Helen Chapin, ed. Iran: A Country Study. Washington, DC: Library of Congress, Federal Research Division, 1987.

 

كتب


Nafisi, Afar. Reading Lolita in Tehran. New York: Random House, 2003.

 

افلام

 Boycott. Directed by Mohsen Makhmalbaf. Makhmalbaf Film House, 1986.

 

Children of Heaven. Directed by Majid Majidi. Institute for the Intellectual Development of Children and Young Adults, 1997.

 

The Color of Paradise. Directed by Majid Majidi. Varahonar Company, 1999.

 

Kandahar. Directed by Mohsen Makhmalbaf. Makhmalbaf Film House, 2001.

 

الديمقراطية ويب 2017