الديمقراطية ويب
  • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /usr/home/iraqfoundation/public_html/demokratiaweb.org/sites/all/modules/contrib/views/views.module on line 879.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /usr/home/iraqfoundation/public_html/demokratiaweb.org/sites/all/modules/contrib/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 589.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /usr/home/iraqfoundation/public_html/demokratiaweb.org/sites/all/modules/contrib/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 589.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter_boolean_operator::value_validate() should be compatible with views_handler_filter::value_validate($form, &$form_state) in /usr/home/iraqfoundation/public_html/demokratiaweb.org/sites/all/modules/contrib/views/handlers/views_handler_filter_boolean_operator.inc on line 149.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /usr/home/iraqfoundation/public_html/demokratiaweb.org/sites/all/modules/contrib/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 25.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /usr/home/iraqfoundation/public_html/demokratiaweb.org/sites/all/modules/contrib/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 135.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state) in /usr/home/iraqfoundation/public_html/demokratiaweb.org/sites/all/modules/contrib/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 135.

لبنان والعراق


ترسم حالة حقوق الإنسان في البلدان التي تملك أنظمة شبه ديموقراطية أو شبه استبدادية صورة مختلفة.وذلك للأسباب التاليه أولا، إنّ المنافسة السياسية ليست دائما سلمية. ثانيا، لا ضمان لحقوق الأقليات والحقوق الفردية التي قد تكون عرضة للتغيير، وغالبا بشكل عنيف. ولتجنيب الأقليات الطغيان السياسي والاجتماعي التي قد تمارسه الأغلبية بنى لبنان والعراق (عصر ما بعد صدام) نظامهما السياسي آخذين رعاية الأقليات بعين الاعتبارحيث اعتمد لبنان الديمقراطية التوافقية وعليه فان الدستور اللبناني والميثاق الوطني يعترفان بحقوق الجماعات على أساس الإنتماء الديني،  ويعتمد لبنان نظام تقاسم السلطة الذي يوزع المناصب الرئيسية في المكاتب العامة بين الطوائف الدينية الرئيسية في البلاد. ومن المفروض أن يمنع هذا الشكل من الحكومة تجاوزات حكم الأغلبية على الأقليات. وقد أدى هذا الواقع الى نفور المواطنين من الدولة إذ أجبرهم على الإلتفاف حول طوائفهم، مما يضعف دور الدولة في كل من الحياة العامة والحياة الخاصة للمواطنين.

 

أخذت المؤسسات الطائفية على عاتقها الإهتمام بالشؤون العامة اللبنانية في مقابل السماح للدولة بالحكم، وقد أدى هذا إلى غياب المساءلة،بالاضافة، الى إعتماد نظام قائم على حقوق الجماعة، قامت الدولة اللبنانية بحرمان الأفراد من الفرصا المتساوية، مما دفع الجماعات التي تشعر بأنها محرومة في النظام السياسي  للإستعانة بمساعدات خارجية كلما سنحت الفرصة .

 

وعلى الرغم من أن إتفاق الطائف (1989) ، الذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية ، يذكر حرفيا أن "الغاء الطائفية السياسية هدف وطني أساسي" إلا أن النظام الإنتخابي الطائفي لا يزال في مكانه. ويتم تقسيم المقاعد البرلمانية حسب الجماعة الدينية، كما تقوم الأحزاب السياسية بتمثيل الطوائف بدلا من أجندة سياسية. وتنقسم ثورة الأرز التي قامت في عام 2005  بطرد السوريين وخلقت المشهد السياسي الراهن، على خطوط دينية ، وسببت هذه الحالة أزمات سياسية متكررة وتعطيل لعمل الحكومة.

 

بالاضافة الى ذلك، ما يزال الزواج المدني الإختياري غير مقبول في لبنان في الوقت الراهن ، حيث أن الحقوق الزوجية ومتطلبات كل من الطوائف الدينية الثمانية عشر المعترف بها في لبنان تحددها السلطات الدينية التي تخص كل طائفة على حدة.

 

وينقسم العراق على خطوط دينية وعرقية بين أكثرية وأقلية. والعرب منقسمون بين سنة وشيعة وكلاهما يتميزان عن الأكراد السنة لأسباب عرقية. وقد أعطيت الأقلية الكردية رئاسة البلاد. كما أعطي الأكراد الحكم الذاتي لعدم وجود بدائل عملية. كان الأكراد يريدون دوما دولة خاصة بهم، ولكنهم وافقوا حتى الان على البقاء داخل العراق.

 

وقد حافظت المنطقة التي يسكنها الاكراد في شمال العراق على سلم وازدهار نسبيين منذ سقوط نظام صدام حسين. ومع ذلك ، فقد تسبب الحكم السياسي الذاتي لأكراد العراق ، ومطالبهم الإقليمية والاقتصادية، باحتكاك مع رئيس الوزراء نوري المالكي وزعماء عرب آخرين من العراق، ومع الأقليات المسيحية وغيرها في الشمال.

 

الديمقراطية ويب 2017