الديمقراطية ويب
  • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /usr/home/iraqfoundation/public_html/demokratiaweb.org/sites/all/modules/contrib/views/views.module on line 879.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /usr/home/iraqfoundation/public_html/demokratiaweb.org/sites/all/modules/contrib/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 589.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /usr/home/iraqfoundation/public_html/demokratiaweb.org/sites/all/modules/contrib/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 589.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter_boolean_operator::value_validate() should be compatible with views_handler_filter::value_validate($form, &$form_state) in /usr/home/iraqfoundation/public_html/demokratiaweb.org/sites/all/modules/contrib/views/handlers/views_handler_filter_boolean_operator.inc on line 149.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /usr/home/iraqfoundation/public_html/demokratiaweb.org/sites/all/modules/contrib/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 25.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /usr/home/iraqfoundation/public_html/demokratiaweb.org/sites/all/modules/contrib/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 135.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state) in /usr/home/iraqfoundation/public_html/demokratiaweb.org/sites/all/modules/contrib/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 135.

 

حرية تنظيم الجمعيات و الأحزاب و النقابات فى مصر

دراسة حالة لقبل و بعد ثورة يناير 2011

 

لمحة تاريخية

عاشت مصر فى ظل نظام عسكري شمولى منذ انقلاب 1952، والذى قاده الكولونيل جمال عبد الناصر وأنهى انقلاب يوليو التعددية السياسية و الحريات العامة بعد ثلاثة عقود من العمل الحزبي و العمالى و الأهلى الحر  والذى كان قد بدأ بعد اعلان الاستقلال الرسمي عن بريطانيا و صدور الدستور المصري الأول فى عام 1923. ثم سمح أنور السادات فى منتصف السبعينيات ببزوغ عدة أحزاب هامشية و ببعض مظاهر الاحتجاج والتعبير تطبيقا لتوجهه نحو الأنفتاح مع دول العالم ، وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن مع مقتل السادات فى 1981 على يد إرهابيين قام الرئيس محمد حسنى مبارك بإعلان حالة الطوارئ ، وامتدت على مدى ثلاثة عقود تالية  من خلال تفويض برلماني غير مشروط كل ثلاث سنوات تقريبا. وتم خلال حالة الطوارئ منع و قمع اى حركات او منظمات او تنظيمات مستقلة من خلال أجهزة بوليسية وعسكرية تعمل تحت مظلة من القوانين القمعية.


بالأضافة الى قانون الطوارئ  الذى أعطي الأمن سلطات واسعة فى مراقبة وتتبع وملاحقة العاملين فى العمل العام والأهلى بصورة عامة ومنتقدي نظام مبارك بصورة خاصة  فقد أصدر البرلمان  الذى عادة ما كان يتم انتخابه بالتزوير العديد من القوانين التى تقيد عمل الأحزاب و النقابات و الجمعيات الأهلية حتى لا يكون لها دور معارض او مستقل. فكوَن لجنة للأحزاب يرأسها الأمين العام للحزب الوطني الحاكم ويساعده فيها وزير الداخلية وقامت تلك اللجنة بمنع تسجيل أية حزب جدّي على مدى عقود. وبذلك كانت السلطة فى مصر تحدد مسبقا من يستطيع منافستها فى الانتخابات وأممّت الحكومة النقابات بتحديد نسبة عالية لخوض الانتخابات (غالبا ما زادت عن 50%) للانتخابات العامة كما نص عليه قانون الانتخابات لعام 1993،حتى لو لم يحضر غالبية الأعضاء. وكالمعتاد تقوم الحكومة بانتداب قاضى تابع لها للوصاية علي النقابة وادارتها فى حالة عدم مشاركة النسبة المشروطة فى الانتخابات . واشترط قانون الجمعيات التى أصدرته الحكومة فى عام 2002 الموافقة المسبقة للأمن والحكومة على تسجيل وعمل ونشاط الجمعيات الأهلية وأتاح لهم سلطات واسعة فى التدخل فى شئونها بما فيها مصادر التمويل. 

 

ربيع الديمقراطية الزائف

 بعد أحداث سبتمبر 2001 تبنّى الرئيس الأمريكي جورج بوش أجندة الحريات وتصدير الديمقراطية الى دول الشرق الأوسط الكبير وقام باحتلال العراق واقصاء الرئيس العراقي صدام حسين، أحد أعتى الرؤساء الديكتاتوريبن فى المنطقة. و قام اللبنانيون بطرد الجيش السوري من بلدهم بعد احتجاجات واسعة. فاستغل بوش تلك الموجة من التحرر للضغط على حكام العالم العربي لعمل اصلاحات ديمقراطية سريعة، رغبة منه فى محاربة وتحجيم الجماعات الآرهابية القادمة من الشرق الأوسط. ولأن مصر كانت ـ ولا تزال ـ أحد حلفاء أمريكا الرئيسيين فى الشرق الأوسط ، وتتلقى الكثير من المساعدات العسكرية والمالية سنويا من الولايات المتحدة، فقد استجاب الرئيس المصري محمد حسني مبارك لتلك الضغوط وسمح للعديد من الحركات الاحتجاجية و العمالية ومنظمات حقوق الانسان بالعمل فى اطار ما عرف وقتها بالـ "هامش الديمقراطي".


وفى اطار ذلك الهامش سمح الرئيس لبعض معارضيه بالتنافس الشكلى معه فى الانتخابات، وقامت الحكومة بالسماح للعديد من الصحف والقنوات الخاصة والأحزاب والجمعيات والنقابات بالتواجد ، واعطى لها بعض الحرية فى الانتقاد والحركة. و شهدت مصر لأول مرة تكوين جماعات معارضة تسعى لتغيير نظام الحكم كحركة كفاية و شباب من أجل التغيير ونمى عدد المنظمات الحقوقية ليبلغ العشرات واتسع نشاطها لمراقبة الانتخابات وأداء الحكومة والبرلمان ومحاربة الفساد. وأيضا  ـ ولأول مرة ـ استطاعت الجماهير تنظيم احتجاجات ومظاهرات فى الشوارع تطالب بالاصلاح السياسي بدون ان يتم قمعها بصورة كبيرة.


ولكن فور تمكن المعارضة الإسلامية فى مصر من تحقيق خمس مقاعد فى البرلمان عام 2005 و تحقيق الحركة الاسلامية حماس فوزا كبيرا فى الانتخابات التشريعية عام 2006، خافت الإدارة الأمريكية وعلى رأسها الرئيس بوش من تداعيات وجود ديمقراطية حقيقية فى المنطقة ، وتراجعوا تراجعا كبيرا عن دعم ومساندة الحركات الديمقراطية فى مصر وغيرها من دول العالم العربي. وعلى الفور قام مبارك و جهازه الأمني بالتضييق مرة أخرى على جميع الحركات السياسية و العمالية و الأهلية ومنع اية حركات احتجاج بحلول منتصف عام 2006. فتم ايقاف جمعيات أهلية بقرارات ادارية و ملاحقة ناشطين سياسيين و حقوقيين بدعاوى قضائية زائفة و سجن المئات من الناشطين لمجرد مشاركتهم فى احتجاجات سلمية. و لفترة كبيرة شهدت مصر غضبا شعبيا مكبوتا تحت الرماد.

 

بزوغ أمل الحرية

بحلول عام 2007 قام عمال المحلة، أكبر مدينة صناعية بمصر، بأكبر اعتصام عرفته مصر فى تاريخها الحديث فى يوم السادس من أبريل . إذ قام أكثر من 27 ألف عامل بالاضراب عن العمل ، ومعهم أسرهم واصدقاؤهم، وعطلوا جميع المصانع والمصالح الحكومية تماما لعدة اسابيع حتى استجابت الدولة ووعدتهم بتحقيق مطالبهم من رفع للأجور وتحسين لبيئة العمل. و بعد مرور عام كامل ، وفى 6 ابريل عام 2008، لم تقم الحكومة بتنفيذ معظم تلك الوعود مما دفع العمال للتخطيط لاعتصام جديد واستعدت النظام  لقمع العمال تلك المرة بكل قوة.


ولكن برز جيل جديد من النشطاء ، كانوا قد بدأوا العمل العام مع حركة كفاية وعادوا لمنازلهم بعد القمع ، ثم ظهروا على الانترنت وقاموا بحملة للتضامن مع العمال فى مطالبهم. و خلال ايام معدودة كانت الحملة وصلت جميع انحاء مصر من خلال الانترنت والاعلام الجديد. وتناقلت وكالات الانباء الحكومية والخاصة اخبار الاعتصام ،وتهديدات الحكومة العنيفة ضده ، مما شجّع العديد من المواطنين ذلك اليوم على البقاء فى البيت. وقدر العديد من الخبراء استجابة ما يقرب من ثلث السكان للدعوة للمكوث فى البيت ، وسجلت وكالات الانباء حدوث مظاهرات و اضطرابات واسعة، أغلبها فى مدينة المحلة، حيث ـ ولأول مرة ـ أسقط المتظاهرون تمثال وصورة الرئيس حسني مبارك وداسوهما بأقدامهم.


واستمر الغضب الشعبي ، وأخذت حملات المعارضين للرئيس مبارك فى التصاعد التدريجي على مدى أعوام 2009 و 2010. فقامت الجمعيات الأهلية بالضغط على الحكومة من خلال فضح انتهاكات جرائم التعذيب، خصوصا بعد امكانية تسجيل و توثيق هذه الانتهاكات بظهور تكنولوجيا الهاتف المحمول و الانترنت، وعمل حركات دعوية لنشر وفضح انتهاكات نظام مبارك من خلال الاعلام الدولى و فى الأمم المتحدة. و قامت الجمعيات بأنشطة توعية ثقافية وسياسية للعديد من المتطوعين الذين قاموا بمراقبة الانتخابات فى عام 2010  وتوثيق الانتهاكات التى حدثت بها ليتبين أنها أسوا أنتخابات قامت مصر بتزويرها على مدى قرنين من الزمان.


واستمرت النقابات العمالية و حركات العمال فى التظاهر بصورة يومية على مستوى الجمهورية للمطالبة بنقابات مستقلة واستطاعت الضغط على الحكومة بالاضرابات والملاحقة القانونية حتى استطاعت الحصول على حكم قضائي واجب النفاذ بالحد الأدنى للأجور ، ولكن لم تقم الحكومة بتنفيذه لعدة سنوات فاستمرت الحركات العمالية بملاحقة الادارات الحكومية المختلفة بالمظاهرات والاعتصامات اليومية مما شكل ارهاق حقيقي للحكومة المصرية و جهازها الأمني .


و خلال تلك الفترة أيضا قامت الحركات الشبابية للتغيير مثل حركة 6 أبريل وجماعات المدونين بالتحالف مع بعض النخب السياسية التى انشقت عن نظام الرئيس مبارك ، مثل د. محمد البرادعي، و اتحدت المعارضة المدنية و الدينية فى عمل حملة واسعة للمناداة بالاصلاح التشريعي والدستورى وعمل انتخابات رئاسية حرة ونزيهة فى عام 2011 اسفرت عن جمع تواقيع أكثر من مليون شخص قاموا بتسجيل بياناتهم الشخصية فى تحد واضح لنظام مبارك.

 

مصر الثورة وربيع الحرية العربي

مع بزوغ عام 2011 كانت احتجاجات واسعة قد بدأت فى تونس ضد الرئيس بن على وانتهت بهروبه خارج البلاد فى منتصف يناير 2011. وانتهز النشطاء المصريون والمعارضة المصرية المدنية و الدينية الفرصة لتنظيم احتجاجات مشابهة لاسقاط حكم الرئيس مبارك.وعلى مدى 18 يوما من الاحتجاجت المتواصلة،استطاعت المعارضة إجبار مبارك على التنحى فى 11 فبراير 2011  لتبدأ فى مصر مرحلة تحول ديمقراطي عصيبة.


تولى المجلس العسكري السلطة بعد مبارك ووعد بتنفيذ مطالب الثورة من حرية و عدالة اجتماعية و كرامة انسانية. و خلال عدة أشهر أصدر عدة قرارات جيدة منها تفكيك الحزب الوطني الحاكم التابع لمبارك وإلغاء البرلمان المزور وجهاز أمن الدولة الذى كان يقمع المعارضة السياسية خلال عهد مبارك. و قام المجلس أيضا بطرح تعديلات للأستفتاء الشعبي بتعديل قانون الأحزاب وقانون الانتخابات لتسهيل المنافسة فى الانتخابات على الأحزاب الجديدة وأتاح شروطا اكثر يسرا لمرشحي الرئاسة فى الانتخابات الرئاسية ، وأتاح الغاء حالة الطوارئ خلال ستة أشهر. وحازت التعديلات رضاء أغلبية المصوتين فى مارس 2011. وفى فترة الربيع من عام 2011 امتلأت الحياة السياسية و الحزبية و النقابية و الحقوقية المصرية بالعديد من المبادرات و التشكيلات و التنظيمات الجديدة.


ولكن المجلس العسكري وحكومته سرعان تراجعوا عن وعودهم تحت ضغط الاحتجاجات و الاعتصامات المستمرة بشكل يومي لعمال المصانع و الموظفين الحكوميين. فى البداية استجابت الحكومة بالسماح للنقابات المسستقلة للتسجيل لأول مرة بصورة مستقلة. ولكن الاحتجاجت استمرت للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية والأجور.وهدّدت الحكومة بقمع تلك الاحتجاجات، وعدّلت قانون الطوارئ لأول مرة بعد الثورة فى أبريل 2011 ، ليتيح لها استخدام وسائل قانونية للقبض على المحتجين اذا أوقفوا العمل بالمصانع او الطرقات وتحويلهم لمحاكمات عسكرية. وعلى مدى عام كامل تال قامت الحكومة، مدعومة بالمجلس العسكري، بتحويل الآلاف لمحاكمات عسكرية استثنائية ظالمة للعديد من النشطاء السياسيين والعماليين والنقابيين.


وبسبب الغضب الشعبي على آداء الحكومة و تعثرها فى تلبية تطلعات المواطنين الكبيرة بعد الثورة صعّدت الحكومة المصرية حملتها ضد النشطاء الحقوقيين والسياسيين ، وقامت بتشويههم من خلال وسائل الاعلام بتصويرهم كمنتفعين وعملاء للخارج خلال صيف 2011. و فى سبتمبر من نفس العام أعلنت الحكومة عن بدء إجراءات قانونية ضد العديد من الجمعيات الأهلية المصرية و الأجنبية تتهمها ظلما بالقيام بأعمال تخريب و تقسيم لمصر تنفيذا لتعليمات من قوى خارجية  معادية لمصر. واستخدمت الحكومة المصرية جهازها الأمنى بعد اعادة العمل بجهاز أمن الدولة تحت مسمي جديد ، و بعد اعادة تعيين وزير للأعلام ، و سخّرت ثغرات فى النظام القضائي المصري الذى لم يحصل على استقلاله بعد ، مستغلة قانون الجمعيات القمعى الموجود من عهد مبارك فى تحويل 43 متهما للتحقيق معهم وحوّلتهم  للقضاء فى قضية عرفت اعلاميا بقضية التمويل الأجنبي، ووجهت تهم العمل بدون ترخيص و تلقى أموال من الخارج لخمسة منظمات دولية منها أربع منظمات أمريكية وواحدة ألمانية.


فى نفس الوقت صعّد النشطاء المصريون من حملتهم ضد الحكومة والمجلس العسكري حتى أجبروا المجلس العسكري فى نوفمبر 2011 على إعلان الغاء حالة الطوارئ والغاء العمل بقانون الطوارئ بحلول عام 2012 ، وإعلان خروج المجلس العسكري من السلطة و تسليمها لرئيس منتخب بحلول يوليو 2012. و حاول البرلمان الجديد عمل حزمة من التشريعات الجديدة لدعم حرية التنظيم، منها قانون جديد للجميعات الأهلية، لكنه ركز فى الاساس على مناطحة الحكومة و بدأ صراعا على السلطة بين السلطة التشريعية ممثلة فى الأغلبية البرلمانية للاخوان المسلمين و السلطة التنفيذية مدعومة بالمجلس العسكري أدى الى وقف البرلمان فى صيف 2012.


وفور إنتخاب رئيس جديد فى يوليو 2012 تم انهاء المحاكمات العسكرية ضد المدنيين، وقام الرئيس المنتخب الجديد محمد مرسى بالافراج عن جميع المتهمين و المحاكمين عسكريا من المدنيين خلال فترة ما بعد الثورة المصرية. و بالرغم من استحواذ الرئيس الجديد عن سلطة التشريع لم يتم اصدار اية تعديلات قانونية، انتظارا للانتهاء من اعداد الدستور الجديد للبلاد فى خريف عام 2012.


والنسخ الأولية من مسودّة الدستور المصري الذى يتم مناقشته حاليا تتضمن نصوصا تحمل حرية أكثر صراحة فى السماح للمنظمات الحقوقية والأحزاب بالتسجيل بالاخطار والعمل بدون موافقات أمنية. لكن الدستور مازال يضع تسجيل النقابات وفق قانون يشترط موافقة الحكومة عليها. ويبدو ان تلك البنود من الحريات العامة محل توافق بين أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور والقوى السياسية المختلفة.


ومع كتابة هذه الدراسة لا تزال قضية الحكومة المصرية ضد الجمعيات الأجنبية محل نظر فى القضاء، ولايزال بدون إصدار قانون الجمعيات المصري المقترح والذى من المنتظر ان يزيح العديد من العقبات التى تعوق الجمعيات الأهلية المصرية من التسجيل والعمل المستقل . كما تظل الملاحقة القضائية والتشويه الاعلامى وصمة سيئة فى تجربة التحول الديمقراطي فى مصر ما بعد الثورة.

 

المصادر :

تقرير بيت الحرية عن الحرية فى مصر لعام 2012 و عام 2011

تقرير بيت الحرية عن مصر فى مفترق طرق لعام 2007 و 2011

نص مسودة الدستور المصرى المقترحة فى نوفمبر 2012

الديمقراطية ويب 2017