الديمقراطية ويب

"إن حكومة شعبية من دون معلومات شعبية أو وسائل للنفاذ إليها، ما هي إلا مهزلة أو
مأساة أو ربما الاثنتان معاً. ستحكم المعرفة الجهل إلى الأبد، والشعب الذي ينوي حكم
نفسه، يجب أن يتسلح بالقوة التي تسبغها المعرفة. "

جايمس ماديسون

  • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /usr/home/iraqfoundation/public_html/demokratiaweb.org/sites/all/modules/contrib/views/views.module on line 879.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /usr/home/iraqfoundation/public_html/demokratiaweb.org/sites/all/modules/contrib/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 589.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /usr/home/iraqfoundation/public_html/demokratiaweb.org/sites/all/modules/contrib/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 589.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter_boolean_operator::value_validate() should be compatible with views_handler_filter::value_validate($form, &$form_state) in /usr/home/iraqfoundation/public_html/demokratiaweb.org/sites/all/modules/contrib/views/handlers/views_handler_filter_boolean_operator.inc on line 149.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /usr/home/iraqfoundation/public_html/demokratiaweb.org/sites/all/modules/contrib/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 25.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /usr/home/iraqfoundation/public_html/demokratiaweb.org/sites/all/modules/contrib/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 135.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state) in /usr/home/iraqfoundation/public_html/demokratiaweb.org/sites/all/modules/contrib/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 135.

 

 

مبادئ أساسية

في ظل الديمقراطية، يقضي مبدأ المحاسبة بأن يكون المسؤولون الحكوميون- أكانوا منتخبين أو معيّنين - مسؤولين أمام المواطنين عن قراراتهم وأفعالهم. وتقضي الشفافية بان تكون القرارات والأفعال التي يؤتيها المسؤولون الحكوميون مفتوحة للرقابة العامة وبتمتع العامة بحق النفاذ إلى هذه المعلومات. هذان المفهومان هما حجر ألاساس في الحكم الديمقراطي، ذلك أن الديمقراطية تستحيل في غيابهما بالتالي تفقد الانتخابات وإرادة الشعب معناهما والحكومة قدرتها على أن تصبح حرة وتخدم مصالحها.


المحاسبة

المحاسبة هي الوجه الآخر للعملية؛ وهي تمثل الحد الذي يتعين على الحكومات المحلية ضمنه أن تشرح وتبرر ما قامت به وما فشلت في القيام به على حد سواء. هي تأكيد على المشاركة الشعبية وهي الوسيلة التي تحمل الحكومة مسؤولية أعمالها أمام الشعب.


الانتخابات وحق الشعب في المعرفة

الانتخابات هي الأداة الأكثر فعالية والتي يمكن من خلالها للمواطنين محاسبة المسوؤلين في بلدانهم عن أعمالهم في فترة توليهم مناصبهم خصوصاً عند خرقهم القوانين أو فسادهم أو عدم كفاءتهم في إنجاز مهامهم الحكومية. ولكن، ولتكتسب الانتخابات- وبالتالي إرادة الشعب- معانيها، يتعين على المواطنين أن يتمتعوا بالمعرفة الكافية لإدارة الحكومة. فالسماح للشعب بحكم نفسه، أكان ذلك بشكل مباشر أو من خلال حكومة تمثّله، تفترض وعيه الطريقة الفضلى في تحديد المسائل التي تهمه والطريقة الفضلى في التعبير عنها وتنفيذها. غير أن ضعف وعي الشعب يوهن قدرته على الحفاظ على مصالحه، ويسلبه رأيه في الانتخاب وأهليته للترشح لها.


فصل السلطات

تشتمل المحاسبة أيضاً على فصل السلطات وهو المبدأ القاضي بعدم السماح بسيطرة أي سلطة على الأخرى والذي يمنح كل سلطة الحق في مراقبة الانتهاكات الكبيرة التي ترتكبها الأخريان. فالدستور الأميركي مثلاً، يمنح الكونغرس الحق في محاسبة السلطتين الأخريين على خرق الثقة من خلال المحاكمة والحل أو الطرد. كذلك تتمتع المحاكم الفدرالية الأميركية، وخصوصاً من بينها المحكمة العليا، بصلاحية  الحكم على دستورية القوانين التي يضعها الكونغرس وعلى أعمال المسؤولين العموميين

الوصول إلى المعلومات

النفاذ إلى المعلومات هو حجر الأساس للحكم الرشيد والمشاركة الفعالة وتعزيز الشفافية كما أنه مبدأ اعترف به دولياً على أنه حق أساسي من حقوق الإنسان.


يعتبر الوصول إلى المعلومات أساسياً للتمتع بالحقوق الأساسية ومنها الحق في حرية الرأي والتعبير الذي يضمنه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلانات حقوق الإنسان التي تلته والمعاهدات الملزمة الأخرى مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعديد من الدساتير الوطنية. يعتبر الوصول إلى المعلومات مهماً أيضاً للأفراد لأنه يتيح لهم وعي حقهم الأساسي بالمشاركة في حكم بلدانهم والعيش في ظل نظام قائم على الموافقة الشعبية المبنية بدورها على المعرفة. وأخيراً، تجدر الإشارة إلى أنّ النفاذ إلى المعلومات هو أداة لمنع التعسف الدولي ولحماية الحق الأساسي بمحاكمة عادلة وبحماية متساوية أمام القانون.


وتجدر الإشارة، في إطار الحاجة إلى الحصول على المعلومات، إلى أن الديمقراطية تعتمد على شعب متمتع بالمعرفة يمكّنه وصوله إلى المعلومات من المشاركة الأكثر فعالية في الحياة العامة؛ ذلك أن الفساد يعود جزئياً إلى ضعف النفاذ إلى المعلومات العامة.


لقد أصبح إبرام قانون يحمي الوصول إلى المعلومات شائعاً حول العالم، خصوصاً في البلدان النامية. وعلى الرغم من اعتراف العديد من دول أميركا اللاتينية والكاريبي بحق الوصول إلى المعلومات في دساتيرها، إلا أن هذا الحق لم يُعمل به حتى وقت ليس ببعيد.


حرية الصحافة

الصحافة الحرة هي الضمانة الأساسية لنفاذ الشعوب إلى المعلومات، لذا يتعين تأمين الحماية الواسعة النطاق للصحافة ضد انتهاك حقوقها، إذ يتعين أن تكون قادرة على البحث عن المعلومات التي تخص المصلحة العامة. من المؤكد أن الشعب يجب أن يتمتع بالحق في معرفة الإجراءات الحكومية وفي النفاذ إلى المعلومات الحكومية. عندما وقّع الرئيس الأميركي ليندون جونسون قانون حرية المعلومات غير المسبوق في العام 1966، أعلن قائلاً:


"هذا التشريع قائم على أحد مبادئنا الجوهرية: تكون الديمقراطية أصلب عندما يتمتع الشعب بالمعلومات كلها التي يسمح بها أمن الأمة. لا يسمح لأحد بأن يحيط بالسرية قرارات لا يلحق كشفها الأذى بالمصلحة العامة."


ففي غياب المحاسبة والشفافية، تقع الحكومات فريسة الفساد.

 

وتشمل القوانين الهادفة إلى ضمان نفاذ العامة إلى المعلومات، قانون حرية المعلومات المصادق عليه في العام 1966، وقانون الأخلاق في الحكم المصادق عليه في العام 1978. تمت المصادقة على القانون الأخير بعد فضيحة ووترغايت، وهي الأزمة الدستورية الأكثر فداحة في التاريخ. أما أسباب هذه الفضيحة فهي أعمال غير شرعية أمر بها الرئيس ريتشارد نيكسون الذي هدف إلى إضعاف منافسيه السياسيين  وضمان إعادة انتخابه ثم حاول إخفاء جرائمه. ومن أسباب الأزمة أيضاً معارضة الرئيس لصلاحيات الكونغرس والسلطة القضائية. غير أن الكونغرس والإعلام والشعب اجتمعوا في نهاية المطاف لإلقاء الضوء على المخالفات التي ارتكبها الرئيس ولإجباره على الاستقالة.


ولا يخفى على أحد دور الإعلام في فضيحة ووترغايت؛ ومن هنا أهميته في إعلام الشعب بأعمال الحكومة والمسؤولين المنتخبين.


أدوات أخرى للمحاسبة

كما أسلفنا، الانتخابات هي أداة المحاسبة الأساسية الأكثر وضوحاً. ولكن بما أن الانتخابات لا تقام إلا في فترات متقطعة متباعدة، فهي ليست سوى إشراف بعيد الأمد يمارسه المواطنون على الحكومة. يمكن للمصوتين الإبقاء على حكامهم كما يمكنهم رفضهم، وهو قرار يؤثر بشكل كبير على الحكم، غير أن ذلك لا يكون في غالب الأحيان رد فعل عن أعمال أو إغفالات محددة. لذا، يحتاج المواطنون إلى أدوات أخرى لإنفاذ المحاسبة، ومنها على سبيل المثال:


·       المجتمع المدني الذي يتيح للمواطنين صياغة رد فعلهم على الأعمال الحكومية والتأثير على المسؤولين ليستجيبوا لردود الفعل هذه؛ ويتم ذلك من خلال المنظمات غير الحكومية، على الرغم من أن الاعتراضات التلقائية قد تعتبر أيضاً من أعمال المجتمع المدني.

·       قد تشكل الأحزاب السياسية أيضاً أداة محاسبة لا يستهان بها إذا كانت تتمتع بالقوة على المستوى المحلي، وهذا هو الحال في العديد من بلدان أميركا اللاتينية مثلاً. تكشف الأحزاب السياسية أخطاء الحزب الحاكم والخروقات التي يرتكبها وتنشرها وتقدم باستمرار مجموعات بديلة من السياسات العامة للمصوّتين.

 

قد تشكل الاجتماعات العامة آلية فاعلة لتشجيع المواطنين على التعبير عن آرائهم ولإجبار المسؤولين العموميين على الاستجابة لهم. وتعتبر الاجتماعات الجماهيرية للمجالس الموسعة المعروفة بـcabildos abiertos، المنعقدة في بلدان عديدة من أميركا اللاتينية مثالاً جيداً على ذلك. وهذه الاجتماعات عبارة عن اجتماعات تداولية شاعت في أميركا الوسطى والجنوبية منذ وصول الإسبان. وبعد أن كانت هذه الاجتماعات تعتمد كوسيلة لجمع المواطنين في حالات الطوارئ والكوارث، تحولت اليوم إلى اجتماعات محلية للمواطنين تتيح في المجال أمام الجمهور للتصويت على مسائل مختلفة.


·       تم إدراج إجراءات الإنصاف الرسمية كآلية للمحاسبة في بعض التشريعات. وتتمتع بوليفيا مثلاً بإجراء مفصل في هذا الإطار، إذ تشكل لجان اليقظة البلدية القائمة على البنى الاجتماعية التقليدية والتي تتولى مراقبة المجالس المنتخبة، والتي تشجَّع على رفع الشكاوى ضد المسؤولين الرفيعي المستوى إذا دعت الحاجة. واعترف قانون المشاركة الشعبية في بوليفيا بمجموعات من السكان الأصليين والفلاحين كمنظمات أهلية محلية أُنيطت بها مسؤولية اقتراح مشاريع الأشغال العامة والإشراف عليها، وإدارة العيادات الصحية والمدارس. وتنتخب هذه المنظمات ممثلين عنها في لجان اليقظة التي تضطلع بدور الرقابة لضمان إنفاق الأموال البلدية بالشكل المناسب.

 

حسنات الديمقراطية مقارنةً بالدكتاتورية

تستطيع الحكومات التي تخضع للمحاسبة الفعلية منع الفساد بفعالية أكبر، وهو الذي يقوم على توسل السلطة للإثراء الشخصي. في الواقع، قد يصيب الفساد الأنظمة الحكومية كلها، وليست الديمقراطيات بمنأى عنه غير أنها تتمتع بأدوات عديدة تتفوق بها على الدكتاتوريات في معالجة الفساد. ومن بين هذه الأدوات كون الممثلين المنتخبين في الديمقراطيات على علاقة مباشرة بالمواطنين، الذين يشكل تصويتهم تشجيعاً للمرشح على العمل بصدق ونزاهة في تمثيله للإرادة الشعبية. في الواقع، تعكس القوانين المختلفة والأحكام الدستورية والنظم الداخلية الموجودة في الديمقراطيات المبدأ القائل إن العاملين في الحكومات، أكانوا معينين أو منتخبين أو موظفين، مسؤولون أمام الشعب الذي يحاسبهم.

 

في المقابل، لا تتمتع الدكتاتوريات بهذه الأدوات الحمائية فلا يتمتع قادتها بالتالي بالحوافز نفسها التي يتمتع بها القادة في الديمقراطيات لمنع مخالفتهم القانون واستغلالهم السلطة لمصلحتهم.

 

المنظمات التمثيلية في المجتمع المدني

تحتاج المؤسسات الأخرى، بما فيها المجموعات والمنظمات الخاصة العاملة في ظل القوانين العامة معايير تضمن محاسبتها وحرصها على الشفافية. ويتعين أن تنضوي النقابات والهيئات والمنظمات الإنسانية والمدارس والمستشفيات والأحزاب السياسية والمنظمات الأخرى تحت القوانين والنظم التي تضمن تلبيتها مصالح أعضائها والمجتمع بشكل عام، وعدم قيامها بخرق الثقة.


المحاسبة والعدالة الانتقالية

تشير العدالة الانتقالية إلى طريقة لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان الماضية لتتمكن الدول وشعوبها من نشر السلام والمصالحة بعد الصراع (حرب عالمية أو أهلية) ولمعاقبة الأنظمة الاستبدادية الذي ارتكبت انتهاكات فادحة  أو كبيرة لحقوق الإنسان.

 

وتحث العدالة الانتقالية البلدان على وعي فائدتين أساسيتين لمعالجة آثار الاستغلال والانتهاكات الفادحة أو الكبيرة لحقوق الإنسان. تتمثل الأولى في إنصاف الضحايا إلى حد معين. أما الثانية، فتتمثل في تعزيز إمكانية نشر السلام والديمقراطية والمصالحة. ومن أجل بلوغ هذين الهدفين، تدمج آليات العدالة الانتقالية عناصر العدالة الجنائية والترميمية والاجتماعية.

 

نلفت أيضاً إلى أن العدالة الانتقالية ليست شكلاً خاصاً للعدالة. بل إنها العدالة نفسها وقد جرى تكييفها مع ظروف المجتمعات الفريدة التي تمر في مرحلة تحول بعد أن كانت فيها انتهاكات حقوق الإنسان ممارسات عادية أو شائعة. قد يحدث هذا التحول فجأة في بعض الأحيان وتكون نتائجه واضحة وجذرية.

 

وغالباً ما توجه الدول في المرحلة الانتقالية آثار قمع وانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان لا يمكن معالجتها تماماً بواسطة البنى القضائية وغير القضائية القائمة. في هذه الحالات استعانت بلدان عديدة بآليات العدالة الانتقالية للبحث عن الحقيقة والمحاسبة وتعويض الضحايا وتحقيق العدالة ونشر المصالحة.

 

ظهرت العدالة الانتقالية، بما هي مجال ممارسة ومعرفة، في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات كرد فعل على العملية الانتقالية السياسية والمطالبات بالعدالة التي شهدتها بلدان أوروبا الشرقية وأميركا اللاتينية. في ذلك الوقت، صبت هذه الدول اهتمامها على المعالجة الفعالة للانتهاكات التي ارتكبتها الأنظمة السابقة وعلى تعزيز التحولات السياسية. وعندما تحول الانتقال من مجتمعات ما بعد الأنظمة الاستبدادية في الأرجنتين وتشيلي إلى مجتمعات غواتيمالا والسلفادور والبوسنة والهرسك وليبيريا ما بعد الصراع، ظهرت تحديات أخرى أوجدت حاجة إلى توسيع إطار العدالة الانتقالية. وأصبحت مسائل مثل التطهير العرقي والتهجير وإعادة إدماج المحاربين والمصالحة بين المجتمعات والجماعات ودور العدالة في نشر السلام مسائل مهمة تعين على الحقوقيين تناولها وأخذها في الاعتبار.

 

وتشمل العدالة الانتقالية في العادة خمس مجالات من الأنشطة القضائية وغير القضائية، تعتمد عند انتقال البلدان من الحكم المطلق أو الأنظمة الدكتاتورية إلى الديمقراطية أو من الصراع المسلح إلى السلام وهي تشمل:

 

·       البحث عن الحقيقة: تشكيل لجان تهتم بالبحث عن الحقائق وهي لجان خاصة تسمح الدول بتأسيسها وتؤسس في داخلها وتتمثل مهامها الأساسية في التحقيق في المراحل الماضية التي شهدت انتهاكات.

·       التدقيق: إصلاح المؤسسات من خلال تحديد الموظفين غير المناسبين للوظائف الحكومية وعزلهم.

·       المحاكمة: التحقيق القضائي مع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان. وتركز المحاكمات في العادة على التحقيق مع من يتحملون أكبر قسط من المسؤولية عن الجرائم الكبيرة والفادحة.

·       تعويض الضحايا: المبادرات الرامية إلى التعويض عن النتائج المادية والمعنوية للانتهاكات الماضية والتي عانتها فئة من الضحايا.

·       الإصلاح المؤسسي:برامج واسعة النطاق لتحويل المؤسسة العسكرية والشرطة والقضاء ومؤسسات الدولة الأخرى.

 

وفي حين يشار إلى العدالة الانتقالية على أنها امتداد لحقوق الإنسان، أو على أنها ضرورية لنشر الديمقراطية أو السلام، يراها بعض النقاد مقاربة إعفاء من العقاب إمبريالية تخدم أو تعزز استثنائية قانونية خطيرة.

  

 



[1] روبرت باركر، Government Accountability and Its Limits.” ، سلسلة قضايا الديمقراطية، رقم 5 (آب/أغسطس 2000).

الديمقراطية ويب 2017